العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٨

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وحنين الجذع { 1 } على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وبكلامه

على الاحكام ، وان كان ذلك كله معدوما .

ولا يجب في الأدلة أن يعلم بدلالة أخرى ، ويجوز ذلك فيها

الا أنها لا بد أن تنتهي إلى دلالة يعلم صفتها ضرورة ، والا أدى إلى

ما لا يتناهى من الأدلة .

والدال : هو من فعل الدلالة { 2 } لأنه مشتق منها ، فجرى في

ذلك مجرى الضارب في أنه مشتق من الضرب ، وعلى هذا يصح

أن يقال : ان الله تعالى دلنا على كذا ، فهو دال ، وكذلك النبي

صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على كذا وكذا فهو دال .

وقد يتجوز في ذلك فيعبر به عن الدلالة فيقولون : قول الله تعالى ،

وقول النبي دال على كذا وكذا من الاحكام ، وان كان الدال في ]

الأرض خدا ، ثم قال لها : ارجعي ، فرجعت .

{ 1 } قوله ( وحنين الجذع ) أي حنين الجذع ، لما تحول صلى الله عليه وآله إلى المنبر

وكان الجذع أسطوانة في المسجد ، وكان يستند إليه إذا خطب ، ولما تحول

إلى المنبر صدر عنه حنين ، فلما جاء إليه والتزمه سكن .

{ 2 } قوله ( والدال هو من فعل الدلالة ) ظاهرة ان الدال مشتق من الدلالة

بمعناها العرفي ، فيكون المراد بفعله أحد الوجوه الثلاثة التي ذكرناها .

والقياس على الضارب يقتضي أن يكون مشتقا من الدلالة بمعنى المصدر ،

فيكون المراد بفعله لها قيامها به ، كقيام سائر المصادر بالفاعلين ، والمعنيان

متلازمان .