العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٧

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ ضرورة أو استدلالا . ولا يجب في الأدلة أن تكون موجودة ، { 1 }

ولاجل ذلك صح الاستدلال { 2 } بمجئ الشجرة ، { 3 } ]

جميع القضايا التي هي مبادئ أول للمطلوب ، أي الضروريات التي يتوقف

العلم بالمطلوب بسبب الدليل على العلم بها ، سواء كانت من المسائل المنطقية

أو غيرها .

ويحتمل أن يراد بالوجه جميع القضايا التي هي مباد للمطلوب مطلقا ،

سواء كانت ضروريات محضة ، كما في دلالة الانقسام بمتساويين على الزوجية ،

عند من يجعلها كسبية ، أو مركبا منها ومن الكسبيات . ويؤيده قوله ( ولا فرق

بين أن يعلم ذلك ) أي الوجه ( ضرورة ، أو استدلالا ) .

ولما كانت الدلالة نفسها مع قطع النظر عن وجه دلالتها ، قد تكون معلومة

ضرورة ، وقد تكون معلومة كسبا ، قال : ( ولا يجب في الأدلة أن يعلم الخ ) وحينئذ

فالمراد بصفتها ، كونها متحققة في نفسها ، أي صادقة في نفس الامر ، وكأن لفظة

( تدل ) في قوله ( على وجه الذي تدل ) جرد عن قصد فاعلها الاستدلال ، كما في

قوله فيما بعد ( والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل الخ ) ، لان العلم بالقصد

ليس شرطا في امكان الاستدلال لها ، ثم جعل الدلالة هنا دالة مبني على التجوز

الذي هو في قوله ( وقد يتجوز في ذلك ) فيعبر به عن الدلالة .

{ 1 } قوله ( أن تكون موجودة ) أي حين الاستدلال .

{ 2 } قوله ( صح الاستدلال ) أي استدلالنا ، وظاهر هذا ان العلم الحاصل

عقيب العلم بالمعجز كسبي ، ويمكن أن يخص بما يكون العلم بالمعجز نفسه

كسبيا ، كما في زماننا عند من يذهب إلى كسبية التواتر .

{ 3 } قوله ( بمجئ الشجرة ) أي حين قال صلى الله عليه وآله لها : اقبلي ، فأقبلت تخد