العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٦

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

السامع لذلك إذا تأمله كان أقرب إلى معرفة المدلول عليه ، كما أنه

عند النظر في الدلالة كذلك . وتوصف الشبهة بأنها دلالة مجازا ،

ولهذا يقال دلالة المخالف . ومن حق الدلالة أن تكون معلومة للمستدل

بها على الوجه الذي تدل على ما تدل عليه ، حتى يمكنه الاستدلال

بها ، ولا فرق بين أن يعلم ذلك ]

{ 1 } قوله ( ومن حق الدلالة أن تكون معلومة للمستدل بها على الوجه

الذي تدل ) العائد إلى الموصول محذوف ، والمراد ( الوجه الذي تدل به على

ما تدل عليه ) .

واعلم أن للدليل بالنسبة إلى المدلول عليه حالتين : ( الأولى ) أن يكون

متحققا مستلزما تحققه ، لتحقق المدلول عليه . سواء كان الاستلزام لذاته مع قطع

النظر عما عداه ، أو لاجتماعه مع شئ آخر .

والمنطقيون خصصوا الاستلزام بالأول ، ولم يعتبروا فيه التحقق ، فبين

الدليل على اصطلاحنا ، والدليل على اصطلاحهم ، عموم من وجه .

( الثانية ) كون العلم به موصلا إلى العلم بالمدلول عليه ، اما بالنظر ،

وسيجيئ تفسيره وانه يستلزم الصحيح منه العلم أو لغيره ، كما تكون الحركة

الذهنية فيه ، لا يقصد تحصيل شئ سواء كان ايصاله لذاته مع قطع النظر عما

عداه . أو لاجتماعه مع العلم بشئ آخر .

والمنطقيون خصصوا ايصاله إلى العلم بالأول ، والحالة الثانية أخص

مطلقا من الأولى ، لان أحد المتضايفين يستلزم تحققه ، تحقق الاخر ، ولا يصلح

لكونه دليلا عليه .

وما تحصل به الحالة الثانية ، هو الوجه الذي تدل على ما تدل عليه . وهو