العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٤

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

الشئ بحيث يعلم به شئ آخر بالفكر . والشئ الأول ، دال . والثاني مدلول

عليه .

والاستدلال في اللغة : الحكم بكون شئ دالا على شئ بالدلالة اللغوية

والدلالة في عرف الأصولي : ما فعلت ليستدل بها على ما هي دالة عليه فلا بأس

بذكر الاستدلال مثلا في حد الدلالة ، مع أنه مشتق منها ، واستعمال المشتق

من شئ في حد ذلك الشئ دور إذ هو مشتق من الدلالة اللغوية ، ومستعمل

في معناه اللغوي فلا دور .

ويظهر بما ذكرناه ان قوله ( الا انها لا تسمى الخ ) جزء الحد وقوله ( على

ما هي دالة عليه ) احترازا عما قصد به الاستدلال على شئ ووقع ، أو أمكن

الاستدلال به على ذلك الشئ خطاءا ، فإنه لا يسمى دلالة ، لا بالنسبة إلى ذلك

الشئ ، ولا بالنسبة إلى غيره .

ولما كان الاستدلال بشئ على ما هو دال عليه ، لا يستعمل الا فيما هو مع

العلم بالنتيجة لم يذكر قيدا على حده ، يحترز به عن الامارة لا يقال لعل الامارة

عند المصنف داخلة في الدلالة قال سيدنا الاجل المرتضى في الذريعة : وما يحصل

عنده الظن يسمى امارة ، وربما يسمى دلالة ، والأولى افراد الدلالة بما يحصل

عنده العلم ( انتهى ) ( 1 ) .

لأنا نقول : ينافي هذا ما سيذكره بقوله ( من شرط الناظر الخ ) وبقوله

( والنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب العلم ) والمراد بفاعل الدلالة

أعم من موجدها ، ومن ملقيها إلى الغير ، ومن مرتبها ، كما يظهر من الاستعمالات

وانما اكتفى بالامكان ، ولم يعتبر الفعلية ، لان الدلالة أعم من المستدل به

بالفعل كما سيجئ في قول المصنف ( ولا تسمى بذلك قبل الاستدلال بها ) . .

( 1 ) الذريعة : 23 .