العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٣

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ على ما هو ( 1 ) به مع خطوره بباله ، وتجويزه كل واحدة من الصفتين

عليه .

وأما الدلالة : فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة عليه ،

الا أنها لا تسمى بذلك الا إذا قصد فاعلها الاستدلال . { 2 }

{ 1 } قوله ( ولا على ما هو به ) ما هو به معطوف على ( على ما هو به ) أي والخالي

من اعتقاد الشئ لا على ما هو به ، وضمير هو راجع إلى ( الشئ ) والباء متعلق

باتصاف مقدر ، وضمير به راجع إلى ( ما ) والمراد بالشئ النسبة الحكمية

وب ( ما ) كيفيتها من الايجاب أو السلب .

ولو أريد ب‍ ( الشئ ) الموضوع ، وب‍ ( ما ) المحمول ، كان تصحيح هذا الحد

محتاجا إلى تكلف في صورتين ، فيما إذا كان ما هو متصف به متعددا ، والمشكوك

فيه واحدا منها فقط . وفيما كان الحق فيه السلب ، ثم ضمير خطوره ل‍ ( الشئ

وضمير بباله ل‍ ( الخالي ) وكذا ضمير تجويزه .

والمراد ب‍ ( الصفتين ) ما هو به ، ومقابلة المفهوم من قوله ( لا على ما هو به )

وضمير عليه ل‍ ( الشئ ) وانما قيد بقوله ( مع خطوره بباله ) لان الغافل عن النسبة

الحكمية ، لا يسمى شاكا ، وانما قيد بقوله ( وتجويزه الخ ) احترازا عمن لا يجوز

لنفسه احدى الصفتين ، ومع هذا لا يعتقد واحدة منهما لكراهة للحق في الجملة

فيصور نفسه بصورة الشاك ، وليس بشاك كما أن الذين جحدوا بالرسالة واستيقنتها

أنفسهم ليسوا بجاهلين بالرسالة ، ثم ظاهر هذا الحد ان الاعتقاد المبتدأ ينافي

الشك ، وقد مر أنه خارج عن الظن .

{ 2 } قوله ( وأما الدلالة فهي ما أمكن الاستدلال بها على ما هي دالة عليه الا

انها لا تسمى بذلك الا إذا قصد فاعلها الاستدلال ) الدلالة في اللغة : كون