العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وعلى خلافها فقد فارق حال الظن .

وأما الشاك : فهو الخالي من اعتقاد الشئ على ما هو به ، ولا ]

في قلده ل‍ ( من ) وضمير فيه ل‍ ( ما ) وذلك إشارة إلى من ، وهو المفتي .

والمراد ب‍ ( الاعتقاد ) المعتقد بالفتح . والمراد ب‍ ( لا مزية ) عند المقلد بالكسر ،

وضمير ل‍ ( كونه ) ل‍ ( الاعتقاد ) مرادا به المعتقد بالفتح . وقوله ( وعلى خلافها )

عطف ( على ) على ما اعتقده ، والتقدير ( ولكونه على خلافها ) والضمير المؤنث

راجع إلى ( ما ) باعتبار التأويل بالجهة ونحوها ، والأولى حذف الواو وتذكير

الضمير .

لا يقال : قوله ( قد سبق إلى اعتقاد الخ ) ممنوع ، لأنه يجوز ان لا يسبق أحد

المفتين في المثال المذكور إلى اعتقاد ما قاله ، ولو خصص المدعى به توجه

المنع على حصر التقليد في الأقسام الثلاثة ، لأن هذه الصورة من التقليد ، وليس

داخلا فيها لأنا نقول : هذه ليس بتقليد حقيقة ، وان كان حكمه حكم التقليد في

جواز العمل ، إذ ليس ما هو قول المفتي في الظاهر قولا له في نفس الامر ،

وليعلم ان الاعتقاد قد يطلق على ما ليس بجزم ، ولا ظن كما سيجئ في ( فصل

في كلام على من أحال القياس عقلا ) من أن الاعتقاد والمبتدأ وهو الذي ليس

لضرورة ، ولا لبرهان ، ولا لامارة ليس ظنا وعلى هذا يمكن أن يكون ذلك

إشارة إلى المقلد .

ويحمل قوله ( لا مزية ) على عدم المزية في نفس الامر ، ولعل هذا ألصق

بقوله ( فقد فارق حال الظن ) لكن كان دعوى السبق إلى الاعتقاد حينئذ مبنيا

على أنه أحسن أحواله ، والا لتوجه المنع على الحصر فيه .