العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨١

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه { 1 } وإذا قلد من لا يجوز

عليه الخطأ ، { 2 } فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما

قلده . { 3 } وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه ففارق

الظن ، لان ذلك يكون قد سبق إلى اعتقاد لا مزية لكونه على ما اعتقده ، ]

بالحق وهم يعلمون " ( 5 ) فصارت الشهادة مقبولة لعلة العلم بالشهادة ، ولولا العلم

بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة ( انتهى ) ( 6 ) .

{ 1 } قوله ( فهو سيظن أن الامر على ما قلده فيه ) السين لمحض التأكيد ،

والمراد بالامر الحق ، وعلى متعلقه بانطباق مقدر .

{ 2 } قوله ( وإذا قلد من لا يجوز عليه الخطأ ) المراد بالخطأ العدول عن

الحق المذكور في سورة الزخرف : " الا من شهد بالحق وهم يعلمون " ( 7 )

وهو شامل لما استعمل فيه التقية أيضا .

{ 3 } قوله ( فكذلك لا يجوز كون ما قلده فيه على خلاف ما قلده ) الأولى

لا يجوز كون الامر على خلاف ما قلده فيه .

{ 4 } قوله ( وإذا قلد من لا يقوى في ظنه حال ما قلده فيه الخ ) الأولى ( في

ذهنه ) بدل ( في ظنه ) والضمير للمقلد بالكسر . والمراد بحال ما قلده فيه كونه

منطبقا على الحق .

وذلك كما إذا أفتاه مفتيان بمتناقضين ، وكان كل من المفتين جامعا لشروط

الافتاء بزعمه من غير ترجيح ، وقلد أحدهما بناء على أنه مخير والضمير المنصوب

( 5 ) الزخرف : 86 . ( 6 ) أصول الكافي 1 : 7 . ( 7 ) الزخرف : 86 .