العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨٠

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ ولأنه اعتقاد { 1 } لا على ما هو به ، وليس كذلك الظن .

وأما المقلد ( 2 ) : فإن كان يحسن الظن بمن قلده ( 3 ) ]

كما لا يجوزه العالم وان كان مجوزا في الواقع ، ويؤيد هذا ما سيذكره

المصنف في هذا الفصل بقوله ( لأنه إذا لم يكن عالما بالدليل على الوجه الذي

يدل عليه ، جوز أن لا يكون الدليل على الوجه الذي يدل ) هذا ، ولكن يأباه

قوله ( وكذلك به يتمييز من الجهل ) لأنه لا يتمييز به حينئذ ، الا أن يراد بقوله

( في الحد ويجوز مع ذلك كونه على خلافه . ويعلم انه يجوز ، أو لا يكون

في وهمه معارضة داعية إلى عدم التجويز . وقد مر تحقيقه في حد العلم .

{ 1 } قوله ( ولأنه اعتقاد ) كذا في النسخ ، وكأنه عطف تفسير لقوله ( من

حيث لم يكن ساكن النفس ) والأولى ترك الواو ، ليكون علة له .

{ 2 ] قوله ( وأما المقلد الخ ) والمراد بالتقليد العمل بقول الغير من حيث

أنه قوله ، سواء كان الغير معصوما أو لا . وعلى الثاني سواء كان مظنون الصدق

أو لا ، وقد يطلق على نوع من التصديق ، كما مر في حد العلم .

والمقصود بهذا الكلام بيان ان حال المقلد ليس منحصرا في الظن بالحكم

الفقهي الواقعي فيما قلد فيه ، وان كان الغالب ذلك ، ولذا قدمه على القسمين

الآخرين ، بل قد يكون عالما به وقد يكون غير ظان به ، ولا عالم به .

{ 3 } قوله ( فإن كان يحسن الظن بمن قلده ) أي ان كان ظانا بأن مفتيه لم يشهد

الا بالحق .

وهذا الظن غير كاف في جواز التقليد ، على ما قال ثقة الاسلام رضوان

الله تعالى عليه ، في خطبة الكافي بقوله : وقد قال الله عز وجل " الا من شهد