العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٨

المقدمة مقدمة المؤلف

[ الشريعة كلها مبنية عليه { 1 } ولا يتم العلم بشئ منها من دون إحكام

أصولها ، ومن لم يحكم أصولها { 2 } فإنما يكون حاكيا ]

{ 1 } قوله ( لان الشريعة كلها مبنية عليه الخ ) . إشارة إلى دليل على وجوب

شدة الاهتمام بعلم أصول الفقه ، ليتبين له فائدته والحاجة إليه .

وتحرير الدليل : ان علم المكلف بجواز كل ما يصدر عنه ، جوازا شرعيا

وأصليا بالفعل انما هو بعلمه بجميع الواجبات الشرعية ، الواصلية بالفعل ،

وتميزها عما عداها . وعلمه بجميع المحظورات الشرعية الواصلية بالفعل

وتميزها عما عداها . وهما موقوفان على العلم بقواعد كلية غير معلومة ، الا بشدة

الاهتمام بها .

إذ ليس هذان العلمان ضروريين ، لا منحصرا معلوماتهما في جزئيات

متناهية . وهذه القواعد ، مسماة بأصول الفقه ، فيجب العلم بها وجوبا شرعيا ،

وأصلياً ، وواقعياً .

فالمارد ب‍ ( الشرعية ) في كلام المصنف ، الأحكام الشرعية الواصلية .

والمراد ب‍ ( كلها ) جميع أقسامها ، وجزئياتها ، وانما جعله العلة مع أن العلة

بناء الوجوب والحظر ، وتمييز كل منهما عما عداه عليه . لان العلم بهما مع

التمييز ، لا يمكن عادة بدون العلم بالباقي .

فمبناهما مبني للجميع . ثم الايجاب الكلي هنا مبني على الغالب ، لان

بعض الواجبات والمحظورات معلوم قبل العلم بأصول الفقه . اما بعلم الكلام

أو بغيره كما يظهر من بيان الحاجة .

{ 2 } والمراد ب‍ ( احكام أصولها ) بكسر الهمزة . العلم بالأصول . فان

احكام الشئ في الأصل ، اتقانه ومنعه عن احتمال تطرق الفساد . والضمير في

أصولها ل‍ ( الشريعة ) .