العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٩

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وهذا أولى مما قاله قوم من أنه : ( ما أوجب كون من وجد في قلبه ظنا ) ، لأنه بهذا لا يبين من غيره { 1 } ، لأنه يحتاج بعد إلى تفسير ،

فالأولى ما ذكرناه .

ومما قلناه يبين من العلم ، لان العالم فلا يجوز كون ما علمه على

خلافه . وكذلك به يتميز من الجهل ، لان الجاهل يتصور نفسه بصورة

العالم فلا يجوز { 2 } خلاف ما اعتقده ، وان كان يضطرب عليه حاله

مما يجهله ، من حيث لم يكن ساكن النفس ، ]

بذلك من علم أن هم الا يظنون " ( 3 ) لان العلم بالصانع شرط التكليف كما مر .

{ 1 } قوله ( لا يتبين من غيره الخ ) هذا لان الدور لازم ، فان معرفة الظن من

حيث إنه تصديق لا ينفع في دفعه ، فيحتاج بعد إلى تحديد . اما لان هذا الحد

لاشتماله على الدور كالعدم ، أو لأنه تحديد بالأعم ، لأنه انما يعلم به ان الظن

يوجد في القلب ، وهذا أولى بالأولى .

{ 2 } قوله ( لان الجاهل يتصور نفسه بصورة العالم فلا يجوز الخ ) قد ذكرنا

في حد العلم ، ان ظاهر هذا يدل على أن الجهل المركب جزم ، وان الجاهل

لا يجوز خلاف ما اعتقده ، وان عدم التجويز أعم من السكون الذي هو عدم

الاضطراب ، وقد ذكرنا ما فيه أيضا .

ويمكن تأويله بأن يقال قوله ( فلا يجوز ) معطوف بالمعنى على العالم ،

ويكون حاصل الكلام لان الجاهل يتصور نفسه بصورة انه يعلم فيتصور انه

لا يجوز ، خلاف ما اعتقده .

( 3 ) الجاثية : 24 .