العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٨

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

والمراد ب‍ ( ما ظنه عليه ) مبدأ المفعول الثاني من مفعولي الظن . والمراد

بقوة كون المظنون على ما ظنه ، أن يكون كون المظنون على ما ظنه ، مستندا

إلى ما يصح الاستناد إليه ، وهو القدر المشترك بين البرهان والامارة فلا تتحقق

هذه لقوة مع الاعتماد المبتدأ ، وهو ليس بظن عند المصنف ، وسيدنا الاجل

المرتضى ، كما سيجئ في ( فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا ) .

و ( تجوز ) بصيغة الماضي المعلوم ، من باب التفعل ، عطف على قوي .

والضمير المستتر للظان القائم مقام العائد ، والتجوز : احتمال الشئ مع بعده .

ويجوز أن يكون بصيغة المضارع من باب التفعيل ، ويؤيده قوله ( لان

العالم لا يجوز ) وكونه بالنصب مفعول ( تجوز ) والضمير ل‍ ( المظنون ) وضمير

( خلافه ) لما ظنه .

والحاصل ان الظن ما قام بغيره وتعدى إلى مفعولين ، وقوي عند ذلك

الغير كون مفعوله الأول متصفا مفعوله الثاني ، واحتمل ذلك الغير : أن يكون

مفعوله الأول متصفا بمنافي مفعوله الثاني .

وربما يطلق الظن على العلم الذي معه رجاء أو خوف ، ويمكن أن يحمل

عليه قوله تعالى في سورة البقرة : " والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم " ( 1 )

وقوله تعالى في سورة يوسف : " وقال للذي ظن أنه ناج منهما " ( 2 ) وقوله تعالى

في سورة الكهف : " ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها " ( 3 ) .

وقد يطلق الظن على المعارضة الوهمية المتبعة ، والعلم على ما لم يكن معه

هذه المعارضة . ويجوز أن يحمل عليه قوله تعالى في سورة الجاثية : " ما لهم

( 1 ) البقرة : 46 . ( 2 ) يوسف : 42 . ( 3 ) الكهف : 53 .