العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٧

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ ونحو جهات القبلة ، وما يجرى مجراها { 1 } فلا بد أن نذكر حده

وحده : ( ما قوى عند الظان كون المظنون على ما ظنه ، ويجوز مع ذلك كونه على خلافه { 2 } . ]

والا لكان كل مظنون واجب الاتباع بقرينة أنه قال في الذريعة : اننا لو تمكنا

من العلم بصدق الشهود ، لما جاز أن نعمل في صدقهم على الظن ( انتهى ) ( 3 ) .

والأول أصوب لما مر من أنه يجب على القاضي الحكم بشهادة عدلين ،

وان كان نقيض ما شهدا به مظنونا له بالتفرس .

{ 1 } قوله ( وما يجري مجراها ) ضابطه كما مر ، كل قضية لا تكون من مسائل

الفقه ، وتصلح لان تكون صغرى لقياس ، تكون كبراه مسألة من مسائل الفقه ،

وتسمى محل الحكم لاشتمالها على الأصغر الذي هو محل الأكبر ، الذي هو

محل الحكم الشرعي .

{ 2 } قوله ( ما قوي عند الظان كون المظنون على ما ظنه ، ويجوز مع ذلك

كونه على خلافه ) ( ما ) موصولة ، و ( قوي ) من باب علم ، و ( الظان ) قائم مقام

العائد إلى ( ما ) كأنه قال : ما قوي عند صاحبه . والمراد ب‍ ( المظنون ) المفعول

الأول من مفعولي الظن و ( على ) هنا كما في قوله تعالى في سورة القصص :

" على استحياء " ( 4 ) وقوله تعالى في سورة النحل : " على تخوف " ( 5 ) .

و ( ما ) هنا أيضا موصولة ، والضمير المستتر في ( ما ظنه ) ل‍ ( الظان ) ،

والبارز ل‍ ( المظنون ) والعائد إلى ( ما ) محذوف ، والتقدير على ما ظنه عليه .

( 3 ) الذريعة : 25 . ( 4 ) القصص : 25 . ( 5 ) النحل : 47 .