العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٦

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

الاعتماد الكلى .

والمراد ب‍ ( الاحكام ) الاحكام الفقهية الواصلية . وقوله ( تستند الاحكام إليه )

تفسير لكونه أصلا - يعني كون الحكم الفقهي الواقعي مظنونا - ليس دليلا

على الحكم الفقهي الواصلي أي ليس الاجتهاد من أدلة الفقه ومستلزما للعلم

بالفقه في مسألة من المسائل كما مر في الفصل الأول ، لكن العمل بالعلم بالفقه

كثيرا ما يتوقف عليه ، مثلا ، العلم بالمسألة الفقهية القائلة ان العدلين إذا شهدا

عند القاضي على طبق دعوى مالي ، يجب على القاضي الحكم على المدعى

عليه ، سواء كان صدقهما مظنونا للقاضي أم لا ، لا يستند إلى الظن بالحكم

الواقعي ، لكن تنفيذ الحكم ، أي العمل بهذه المسألة يتوقف على الظن بعدالة

الشاهدين ، لما مر من صحة الاجتهاد في محل الحكم الشرعي .

فالمراد بالحكم في قوله ( تنفيذ الحكم ) القضاء والحكم الذي يقف باعتبار

العمل به على الظن هنا ، هو وجوب تنفيذ القضاء على القاضي عند الشاهدين

وجوبا وأصليا ، والظن الذي يقف الحكم عليه ليس متعلقا بنفس الحكم ،

بل متعلق بمحل الحكم . وهو عدالة الشاهدين الثابتة بالمعاشرة الباطنية أو

الشياع ، وقس عليه باقي الأمثلة .

وقد يتوهم المنافاة بين ما ذكره المصنف هنا ، وما نقل عن سيدنا الاجل

المرتضى من أن وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ، ليس من

حيث إنهما يوجبان حصول الظن ، بل من حيث إن الشارع جعلهما سببا

لوجوب الحكم على القاضي ، كما جعل دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة

( انتهى ) .

ولا منافاة بينهما ، لان مراد المصنف هنا ليس الظن بما شهدا عليه ، بل

الظن بعدالة الشهود أو معدليهم . أو مراد المرتضى انه ليس محض الظن مناطا