العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٧٤

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وطريق النظر في الوجوه الثلاثة ، التي قدمنا ذكرها . { 1 }

وقال قوم : في العلوم التي تقع عن نظر { 2 } ما يسمى استدلالا ، ]

ونقل في الشرح الجديد للتجريد عن المعتزلة ، في بيان انه ليس من فعل الله

تعالى ، انه مكلف به ، ولا تكليف بفعل الغير ( 3 ) . ومرادهم انه لو كان من فعل

الله لما أمكن التكليف بشئ منه . ومعلوم ان كل كسبي يكون مكلفا به في

ابتداء النظر ، فهو مكلف به استدامة وحين تذكر النظر .

ثم الموصول في قوله ( التي تحصل من غير نظر ) ينبغي أن يكون صفة

للضرب الثاني . فالأولى ( الذي ) بدل ( التي ) وكأنه من تغيير الناسخ . وانما قيد

بالمنتبه احترازاً عن القسمين الأولين من الأربعة .

وينبغي أن يقيد سبق النظر بعدم صيرورته نسيا منسيا ، للاحتراز عن القسم

الرابع أيضا . وانما تركه هنا اعتمادا على قوله فيما بعد ( عند ذكره الأدلة ) .

والمراد بالذكر : التذكر مطلقا أو التذكر الذي هو بالقصد والاختيار ،

دون التذكر السانح للنفس ، بقرينة أنه قال : ( عند ذكره الأدلة ) ولم يقل ( عند

ذكره الدلالة ) فإنه اشعار بأن النظر في معرفة الله تعالى ، يستحيل أن يكون

نسيا منسيا .

{ 1 } وقوله ( طريق النظر ) اما منصوب ، معطوف على مفعول الذكر ، والجار

والمجرور حينئذ متعلق ب‍ ( النظر ) . واما مرفوع على أنه مبتدأ ، وخبره الجار

والمجرور ، ومعناه حينئذ ان تذكر النظر ليس بنظر ، فان طريق النظر . منحصر

في الوجوه الثلاثة ولا يخفى ان الأولى حينئذ اسقاط الجار .

{ 2 } قوله ( في العلوم التي تقع عن نظر ) هي القسم الأول من العلم المكتسب

( 3 ) الشرح الجديد للتجريد ، البحث في الكيفيات النفسانية ، في شرح قول الماتن : ( وحصول العلم عن الصحيح واجب ) .