العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٩

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ فيحصل لنا العلم بأنه قادر { 1 } . وهذا أولى مما قاله قوم : من أنه

ينظر في شئ فيحصل له العلم بغيره ، ومثل ذلك بالنظر في فعل زيد ،

فيحصل له العلم بأنه قادر . وانما قلنا إنه أولى ، لان الذي يدل على كونه

قادرا ، صحة الفعل منه على وجه { 2 } دون وقوعه ، ]

من تعذر عليه ذلك . والا تساويا في الصحة والتعذر ، وقد علمنا خلافه .

وأهل اللغة من اختص بهذه المفارقة يسمونه قادرا ، فأثبتت المفارقة لمقتضى

العقل والتسمية لأجل اللغة ، فإذا كان صانع العالم ، صح منه الفعل ، وجب

أن يكون قادرا ( انتهى ) ( 3 ) .

والمناقشة مع القائل في اخراج المثال عن الضرب الثاني ، وادخاله في

الضرب الأول . وانما قال : أولى دون أن يقول : صواب . لأنه كما يمكن

جعل صحة الفعل دليلا ، ووجه دلالتها ، ما نقل آنفا ، يمكن جعل وقوع الفعل

دليلا ، ووجه دلالة اتصافه بالصحة مع الوجه كما سيجئ .

وان كان بعيدا لان دليل الشئ في الأكثر ، انما يطلق على ما يصلح ، لكونه أوسط

في القياس ، الموصل إليه بلا واسطة . وفعل زيد ليس كذلك بدون ضم الصحة إليه .

نعم ، فعل العالم يدل على قدرة فاعله تعالى ، لامتناع النقص عليه والتعذر ، نقص .

ويجوز أن يقال في وجه الترجيح بالأولية ، انه مناقشة في مثال .

{ 1 } قوله ( فيحصل لنا العلم بأنه قادر ) أي بتحقق قدرته في نفسه ، ليطابق

ظاهر قول القائل . وحينئذ يدخل في الضرب الأول .

{ 2 } قوله ( على وجه ) أي على الوجه الذي به يدل يعلى ما يدل عليه ،

وهو استلزامه لامر وجودي يعرفه كل أحد بالوجه . ويسمى أيضا بالطاقة ،

و

( 3 ) الاقتصاد : 27 .