العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٨

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ أحدها : أن ينظر في شئ { 1 } فيحصل له العلم بغيره ، نحو نظرنا

في الحوادث لنعلم ان لها محدثا ، وهذا الوجه يختص العقليات ،

لأنها الطريق إلى اثبات ذوات الأشياء ، دون الشرعيات التي هي

طريق إلى اثبات أحكامها .

وثانيها : { 2 } أن ينظر في حكم لذات ، فيحصل له العلم بصفة

لها ، وذلك نحو نظرنا في صحة الفعل من زيد ، ]

{ 1 } قوله ( أحدها أن ينظر في شئ ) الاستدلال في بوجود شئ في نفسه على وجود شئ آخر في نفسه . من قبيل القياس الاستثنائي الاتصالي . كأن

يقال : كلما تحقق حادث تحقق محدثه ، لكنه تحقق الحادث .

ولو جعل الدليل الحدوث ، لا وجود الحادث في نفسه ، خرج عن مثاليته

لهذا الضرب ، وصار القياس اقترانياً . بأن يقال : هذا الموجود حادث ،

وكل حادث له محدث .

{ 2 } قوله ( وثانيها الخ ) المراد بالحكم ما قام بالفعل ، كالصحة ، والوجوب

والحظر والإباحة . وبالصفة ما قام بغير الفعل . كالقدرة ، والسواد ، والبياض .

أو المراد بالحكم أمر عدمي قائم بغيره . وبالصفة أمر وجودي قائم بغيره .

وانما كان صحة الفعل عدميا لان المراد بصحة الفعل من زيد ، عدم

الوجوب السابق لصدور ذلك الفعل عنه . ولا لتركه ، كما مر بيانه مفصلا في

المقدمة الثانية ، من مقدمات بيان الحاجة ويقابله التعذر عليه .

قال المصنف في الاقتصاد : انا نجد فرقا بين من يصح منه الفعل ، وبين

من يتعذر عليه . فلا بد من أن يكون من صح منه الفعل مختصا بأمر ليس عليه