العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٧

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ لشبهة في دليله ، أو طريقه { 1 } إذا انفرد ) ، لان ذلك لا يصح { 2 } على

مذهبنا ، على ما قلناه من العلم باخبار البلدان والوقايع .

والعلم المكتسب على ضربين : أحدهما : لا يقع إلا متولدا عن

نظر في دليل { 3 } والاخر يفعله العالم في نفسه ابتداءا . { 4 }

فالقسم الأول على ثلاثة أضرب { 5 } ]

قوله ( أن يكون من ) إقامة المبدأ ، مقام المشتق وزيادة ( من ) هنا لدفع

توهم ، أنه نفس التأثير . وفي الضروري للمطابقة ، لظهور أن التأثير لا يقوم

بغير المؤثر . فالفعل بدون ( من ) فيه ، لا بد أن يكون بمعنى الأثر الحاصل بالفاعل

لا نفس تأثير .

{ 1 } قوله ( في دليله أو طريقه ) الترديد باعتبار تعدد الحد . وانما

قيد بأحدهما ، لان الجزم يكون دليله صحيحا ، لا يجامع الدفع . ولا -

يخفى أن عدم التقييد أولى ، ليقابل حد الضروري ، وعلى تقدير التقييد ،

فالثاني أولى .

{ 2 } قوله ( لان ذلك لا يصح إلى آخره ) ولأنه يلزم فيه دور كما أشير إليه

سابقا .

{ 3 } قوله ( عن نظر في دليل ) المراد بالدليل هنا الدلالة ، لكن بحذف قيد

القصد .

{ 4 } قوله ( يفعله العالم في نفسه ابتداءا ) أي من غير أن يتولد عن نظر ،

وسيجئ بيانه .

{ 5 } قوله ( على ثلاثة أضرب ) الحصر المفهوم منه محل تأمل .