العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٢

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ والعلم بالحفظ عند الدرس { 1 } ولنا في ذلك نظر { 2 } ، ليس هذا

موضع الكلام فيه . ]

بالصنائع عند الممارسة ، والعلم بعنوان الحفظ عند تكرار الدرس ، أو بالعادة

المستمرة ، كالعلم بمخبر الأخبار المتواترة .

{ 1 } قوله ( والعلم بالحفظ عند الدرس ) الباء ليست صلة للعلم ، هي للملابسة

أي العلم محفوظا باقيا في الذهن بما يلقى إلى المتعلم . أي ألفاظه عند الدرس

أي القاء المعلم .

{ 2 } قوله ( ولنا في ذلك نظر ) النظر في الأول انا لا نسلم كونه داخلا في

الضروري ، وان كان معتبرا في العقل ، كما سيذكره المصنف ، ولو سلم فلا نسلم

أنه ليس واجب الحصول عند الشرط . انما المسلم اختلاف الشرط بحسب

الاشخاص . وهو لا ينافي الوجوب عند تكامل الشرط الذي يحصل معه العلم

بالنسبة إلى أدنى العقلاء أو تكامل كل شرط بالنسبة إلى ما يحصل عنده العلم

فيه .

والنظر في الثاني ، انا لا نسلم كونه ضروريا . ولا نظريا لأنه ليس علما بل

كيفية للعلم ، وهو البقاء في الذهن . ولو سلم فهو واجب ، وان كان شرطه

مختلفا كما مر .

هذا والمصنف في الاقتصاد جرى على ما مر من تقسيم القوم .

وقال سيدنا الاجل المرتضى في جواب المسائل الحلبيات ( 1 ) : ونحن نعلم

( 1 ) ذكر الشيخ الطهراني في الذريعة 5 : 219 . جوابات المسائل الحلبية الأولى للسيد الشريف المرتضى علم الهدى وهى ثلاث مسائل . والثانية وهى ثلاث مسائل أيضا أما جوابات المسائل الحلبية الثالثة فهي ثلاث وثلاثون مسألة كما حكاه تلميذه البصروى في فهرسته .