العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦١

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

مع ارتفاع اللبس { 1 } ، وهذا العلم واجب حصوله مع الشرط الذي

ذكرناه في العاقل ، { 2 } لأنه مما يدخل به في كونه كامل العقل ، ومتى لم

يحصل ، أخل ذلك بكمال عقله .

وزاد قوم في هذا القسم الذي يقف على شرط - وان لم يكن

ذلك واجبا - { 3 } العلم بالصنائع عند الممارسة ، ]

ويدخل فيه العلم بالمحسوسات ، والمشاهدات ، والتجربيات والمتواترات

على تقدير كونها ضرورية .

{ 1 } قوله ( مع ارتفاع اللبس ) كالبعد المفرط ، والظلمة الموهمة ، . مقابلة

الشمس ونحو ذلك . والمراد أنه مع اللبس ، لا يحصل العلم أو الجزم لا أنه

يحصل العلم أو الجزم بالباطل .

{ 2 } قوله ( في العاقل ) متعلق ب‍ ( حصوله ) وقوله ( لأنه ) استدلال بالحد على

المحدود . ثم الظاهر من عبارة المصنف هنا ان المراد بالعقل ، وبكمال العقل

واحد . وسيظهر لك ان الفرق بينهما ، بجعل الثاني أخص من الأول ، أولى .

{ 3 } قوله ( الذي يقف على شرط وان لم يكن ذلك واجبا ) الموصول صفة

هذا القسم ، وذلك إشارة إليه . وان الوصلية باعتبار أن الوجوب غير معتبر

في مفهوم هذا القسم . وانما هو لازم من لوازمه عند المصنف ، وليس كذلك

عند القوم .

فهي مع ما في خيرها إشارة إلى منظورهم في الزيادة . يعنى جعل القسم

الثاني على قسمين :

الأول : ما يحصل وجوبا مع الشرط ، وهو كالعلم بالمدركات .

الثاني : ما يحصل لا وجوبا ، بل بالعادة المختلفة الغير المستمرة ، كالعلم