العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

وتعلق الكتابة بالكاتب ، والبناء بالباني ، وما يجرى مجرى ذلك مما يعد ( 1 ) في كمال العقل ، وهى كثيرة .

والضرب الثاني : ما يقف على شرط ، وهو العلم بالمدركات { 2 } لان العلم بها ضروري ، الا أنه واقف على شرط ، وهو الادراك ]

على ادراك الحواس الباطنة تدبر .

والأنسب أن لا تدخل الحدسيات مطلقا على القول بكونها ضرورية في

شئ من القسمين ، لان القسم الأول كما يفهم من الاقتصاد ، يجب أن يكون

مما هو مركوز في أول العقل . وهى غير متوقفة على الادراك .

{ 1 } قوله ( وتعلق الكتابة الخ ) أي العلم بأن لها محدثا بعد العلم بحدوثها

والحاصل احتياج الحادث إلى محدث . وليس المراد كوننا فاعلين لأفعالنا

الاختيارية . وان العلم به ضروري كما قال في التجريد : ( والضرورة قاضية

باستناد أفعالنا الينا ) ( 3 ) . لان المسألة معركة لآراء العقلاء وخفاء الضروري

عليهم غير جائز كذا قال المصنف في الاقتصاد .

ويمكن أن يقال ، ان النزاع لأجل الاحكام الوهمية ، لا ينافي الاذعان

والضرورة كما مر في الوسواسي في النية .

{ 2 } قوله ( وهو العلم بالمدركات أي العلم بوجودها في الخارج . لا يقال

هو عين الادراك . فكيف جعل مشروطا به ؟ لأنا نقول : الادراك الحاصل في

البهيمة ، ولا علم لها ، فهو غير الادراك .

( 1 ) كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد : 332 .