العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ فان أريد ذلك كان صحيحا على مذهبه ، ولا يصح ذلك على

مذهبنا ، لما قلناه من العلم الحاصل بالبلدان والوقايع { 1 } .

شروط توليده العلم . أو كان في طريقه قبل حصوله . أي بعد تمام النظر الصحيح

في دليله ، قبل حصول بعض شروط توليد النظر الصحيح للعلم . كالخلو عن

اعتقاد الضد ، أو كان بعد حصوله ونسيانه بالكلية . واستيناف استدلال عليه ،

بجواز حدوث مانع عن توليده حينئذ . كاعتقاد الضد والممكن من الشقوق ،

ما عدا الأول . ولما كان المقصود هنا دفع العلاوة فقط ، لا يضر كون هذا منافيا

لما سيجئ من قول المصنف وللنظر في الدليل من الوجه الذي يدل يوجب

العلم ، وسنوضحه .

{ 1 } قوله ( فان أريد ذلك كان صحيحا على مذهبه ، ولا يصح ذلك على مذهبنا ،

لما قلناه من العلم الحاصل بالبلدان والوقائع ) المراد انه يصح على مذهب

من قال : ان العلم لا يبقى أيضا ، في الخلاف الثاني . ولا يصح على مذهب

أصحابنا أيضا ، في الخلاف الأول . ففي كلام المصنف هناك التفكيك .

وبالجملة حاصله على ما سيصرح به أيضا في قوله : ( والعلوم الضرورية

على ضربين الخ ) ان الضروري بعد حصول مقتضية من المشاهدة المخصوصة

ونحوها ، لا يمكن أن يندفع عن كامل العقل . أي من لم يكن ناقص الغريزة ،

كالبله ، والصبيان بالهوى ، أو بالعقائد المضادة ، الحاصلة عن الشبهة . أي ليس

انتفاء الهوى .

واعتقاد الضد شرطا لايجاب مقتضية له . فلا يجب انتفاءهما قبله ، بل انما

ينتفيان في مرتبة حصوله ، ان كانا متحققين . لان مقتضى الضروري كما يوجبه ،

يوجب انتفائهما . بخلاف المكتسب ، فإنه قد يندفع بهما . كما في ظاهر عبارة