العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٥

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ فلا يصح ذلك على الوجهين معا . { 1 } على أن ذلك انما يصح

على مذهب من يقول ببقاء العلوم ، فأما من قال إن العلم لا يبقى فلا

معنى لهذا الكلام عنده ، ]

تأمل . لان المتبادر من هذا الحد ، عدم امكان الدفع على تقدير وقوع الشبهة

ولا يكفي في صدقه على شئ ، مجرد عدم امكان الشبهة .

واما ( رابعا ) : فبان بناء كلامه على أن معنى الانفراد ، هو الأول من الثلاثة

السابقة ، مع عدم اشتراك المتغايرين . في جزء . وفيه انه يمكن تغيير البحث

فإنه يمكن دفعه قبل الاخبار الزائدة . والمتبادر من الحد عدم امكان الدفع في

شئ من صور الانفراد ، وما ذكرناه من صوره .

{ 1 } قوله ( فلا يصح ذلك على الوجهين معا ) على ما وجهنا به كلامه ،

عند قوله ( وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم الخ ) لا يرد على هذا ، ان مذهب

المصنف فيه الوقف ، على ما سيجئ في بحث الخبر المتواتر . فعدم صحته

على القول بأنه مكتسب قطعا غير مضر . ولو سلم فعدم صحته على الوقف

محل بحث ، لما اشتهر من أن المعرف بالتعريف الحقيقي في حكم المانع .

فما لم يعلم تحقق مادة النقض لم يمكن الرد عليه .

ولا حاجة في الجواب عن الثاني إلى جعله تعريفا لفظيا ، فإنه بعيد .

وأبعد منه الجواب عنه ، بجعل البحث عن المعرف ، لا من حيث إنه معرف .

بل من أنه مدع بالعرض . وكذا الجواب عن أحدهما ، بان المراد نفي أن

يكون صحيحا على كل واحد منهما .

وأما الجواب عنهما ، بان المقصود ليس الرد على ما قاله بعضهم . بل

أولوية ما ذكره المصنف . ويكفي فيها تحقق مادة النقض على مذهب ، ولو