العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٤

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وهذا لا يصح عندنا ، لان العلم بالبلدان ، والوقائع ، وما جرى

مجراهما ، هذا الحد موجود فيه ، { 1 }

وعند كثير من أصحابنا مكتسب قطعا ، وعند بعضهم هو على

الوقف ،

فليس له افراد حقيقة . انما له الحصص المتميز بعضها عن بعض باعتبار المحل

والمتعلق فقط . كما حققناه في الحاشية الأولى ، في ذيل الجواب عن الشك

الثاني في المقام الأول من المقامات الثلاثة . لبيان عينية صفات ذاته تعالى ،

لذاته تعالى .

فلا يمكن أن يزول فرد منه ، ويحدث بدله فرد آخر ، مع اتحاد المحل

والمتعلق .

{ 1 } قوله ( هذا الحد موجود فيه ) لا يقال العلم بالبلدان مثلا ، يمكن دفعه

عند اخبار أقل عدد التواتر ، وعدم امكان دفعه ، بعد انضمام الاخبار الزائدة ،

لا ينفع ، لأنه ليس بمنفرد .

لأنا نجيب عنه اما ( أولا ) : فبان مادة النقض هو العلم بالبلدان ، الحادث

بعد الاخبار الزائدة ، كما جوزته ، وهو غير ممكن الدفع للعاقل .

واما ( ثانيا ) : فبأن بنائه على أن اخبار البلدان إذا صدرت عن أقل عدد

التواتر ، جامعة لباقي شروطه ، لم يختص العلم بها بسامع دون سامع .

وسيصرح المصنف به في بيان اشتراط كون عدد التواتر أكثر من أربعة

وسيجيئه تحقيقه ثمة .

واما ( ثالثا ) : فبأنه سيصرح المصنف . في بحث الخبر المتواتر ، بأن

أخبار البلدان لا داعى للعقلاء على الشبهة فيها . فلا يمكن دفعها بشبهة ، وفيه