العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥٢

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ مما قاله بعضهم { 1 } من أنه : ( ما لا يمكن العالم به دفعه عن نفسه بشك ]

شابه البرهان وليس برهان كالمغالطة ، والخطابة ، والشعر .

{ 1 } قوله ( وهذا الحد أولى مما قال بعضهم الخ ) حاصله ان القوم ، اختلفوا

في العلم بالبلدان ، والوقايع ، وما جرى مجراهما . هل هو من الضرورية ،

أو المكتسبة ، أو على الوقف .

وهو انما يكون بعد الاتفاق على معناهما ، لئلا يكون النزاع لفظيا بأحد

المعنيين . فإنه معلوم البطلان فيما نحن فيه .

فالأولى تفسيرهما بما يصلح للنزاع ، وما قاله بعضهم لا يقبل النزاع ، لأنه

على هذا المعنى ضروري ، ضرورة . فان العقل يجد عدم الفرق بين العلم

بالبلدان ، والضروريات في ذلك ضرورة . وقس على ذلك ما ذكره في العلاوة .

هذا ويرد مثل ذلك على حد المصنف أيضا ، لان الفلاسفة ذهبوا إلى أن

فاعلي العلوم ضروريها ، ومكتسبها ، هو المبدأ الفياض ، لأجل الاستعداد .

والأشاعرة ( 2 ) ذهبوا إلى أن الجميع باجراء الله تعالى عادته به ، فحد

الضروري غير مطرد ، وحد المكتسب على العكس ، وفوق عدم الانعكاس .

اللهم الا أن الأنبياء بخلافهم ، لان مسألة ايجاد العباد للأفعال المنسوبة

إليهم بالمباشرة ، أو التوليد ، معركة مفروغ عنها هنا . لأنها من فن الكلام المقدم

على فن أصول الفقه .

ومعلوم ان الحركة الذهنية حين النظر ، المنتهية إلى النتيجة ، كساير

أفعال العباد . والاختيارية ، والعلم الحادث بالنتيجة ، مولد عنه كما سيجئ

( 2 ) هم أصحاب أبي الحسن ، علي بن إسماعيل الأشعري ، المتوفى سنة 324 . وإليه تنسب الفرقة . الملل والنحل 1 : 94 .