العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٥١

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ على وجه لا يمكنه { 1 } دفعه عن نفسه بشك أو شبهة . وهذا الحد أولى ]

بفعله بحسب ما يعلمه الله من المصلحة بدون سبب موجب يكون من فعلنا . وكما

يفهم مما سيجئ في بحث الخبر المتواتر من قول المصنف ( وأما الشرط الذي

يختص بمراعاته الخ ) وسيجئ معنى العادة .

فان قيل : الادراك من فعلنا وهو موجب للعلم الضروري بالمدرك ، كما

سيجئ في قول المصنف : ( والضرب الثاني ما يقف على شرط الخ ) .

قلنا : الادراك ليس بكاف لاشتراط ارتفاع اللبس ، وهو ليس من فعلنا .

أو لاشتراط العقل ، فإنه يحصل في البهيمة ، والعلم مرتفع . ولو كان مولدا

لحصل على كل حال . والجار في فيه متعلق بفعل ، وضميره للعالم .

{ 1 } قوله ( على وجه لا يمكنه الخ ) الأولى اسقاطه ، أو زيادة ما يشعر بأنه

خارج عن الحد . كأن يقال : وهو انما يكون على وجه إلى آخره .

اما ( أولا ) فلعدم مدخليته في التمييز ، ولذا لم يذكره في حد المكتسب

كما سيجئ .

واما ( ثانيا ) فلئلا يتوجه على هذا الحد أيضا ، ما سيذكره في العلاوة ،

وان كان مندفعا أولا .

واما ( ثالثا ) فلانه سيظهر في معنى امكان الدفع ، ان المراد عدم امكان

الدفع عن نفس العالم الكامل العقل . والعلوم الضرورية مأخوذة في تفسير

العقل في الجملة ، كما سيجئ ، فيلزم الدور .

والمراد بالشك هنا هوى النفس المذكور في سورة النازعات : ( ونهى

النفس عن الهوى ، فان الجنة هي المأوى ) ( 2 ) . والمراد بالشبهة بالضم : ما

( 2 ) سورة النازعات : 40 - 41 .