العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ وهذا الحد أولى من قول من قال : ( انه اعتقاد للشئ ]

يحتمل النقيض ) كما قيل : للزوم الاتحاد .

ولان ضمير لا يحتمل ان رجع إلى التمييز حقيقة ، كما هو الظاهر يرد

أنه لا نقيض للتمييز ، أوله نقيض محتمل وان رجع إلى متعلقه ، يخرج عنه العلم

بما عد القضايا الضرورية . فلا بد أن يرجع إلى التمييز مجازا .

ويراد عدم احتمال متعلقه ، باعتبار تعلقه به ويرجع إلى عدم تحقق احتمال

نقيض متعلق التمييز في ظرف التمييز وهو تكلف يجب الاحتراز عنه في صناعة

التعريف .

{ 1 } قوله ( وهذا الحد أولى الخ ) كأن ذكر الاعتقاد أولى من عدمه . ليندفع

النقض باللذة ، على تقدير عدم كون اللذة والألم نوعين من العلم . فان ارتكاب

ان المراد بالسكون ، عدم تجويز النقيض ، أو ما هو أخص منه ، تكلف لعدم

دلالة اللفظ عليه . وكون اللذة والألم نوعين من العلم ، لا يغني عن قيد يخرج

اللذة ، لاختلاف الحيثية باختلاف السكونين .

وأما قوله ( على ما هو به ) فغير محتاج إليه للتمييز .

وفي شرح رسالة العلم : ( 2 ) ان المراد بما اقتضى سكون النفس ، الاعتقاد

الذي اقتضي سكون النفس . ( انتهى ) .

( 2 ) رسالة العلم : وهى مجموعة مشتملة على مسائل من مباحث علم الله تعالى وما يناسبها ومجموعها أربع وعشرون مسألة للشيخ المحقق المتكلم كمال الدين أبى جعفر أحمد بن علي ابن سعيد بن سعاده . وشرحها المحقق المتكلم الخواجة نصير الدين ، محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 672 ه‍ . الذريعة 15 : 315 .