العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ الاختصار حسب ما تقتضيه الحاجة ، إليه { 1 }

ونتقصر فيما نذكره على الإشارة إلى ذكر ما ينبغي أن يعتمد عليه ،

ويحصل العلم به دون أن يقرن ( 4 ) ذلك بالأدلة المفضية إليه ، لان

لشرح ذلك موضعا غير هذا ، والمطلوب من هذا الكتاب بيان ما

يختصه من تصحيح أصول الفقه التي ذكرناها ، وبيان الصحيح منها

والفاسد ، إن شاء الله تعالى .

فصل

( في بيان حقيقة العلم ، { 2 } وأقسامه ، ومعنى الدلالة ،

وما يتصرف منها ]

{ 1 } قوله ( حسب ما تقتضيه الحاجة إليه ) الضمير الأول ل‍ ( ما ) والثاني ل

( الجميع ) .

قوله ( ويحصل العلم به ) منصوب معطوف على ( يعتمد ) وضمير المفضية

إليه راجع إلى ( العلم ) .

{ 2 } قوله قدس سره ( فصل في بيان حقيقة العلم ) المشهور ان الصورة

الحاصلة في الذهن ، ان كان اذعانا ، وقبولا للنسبة ، يسمى تصديقا ، والا تصورا

والتصديق ان كان مع تجويز نقيضه يسمى ظنا ، سواء كان مطابقا للواقع ، أم

لا . وان لم يكن مع تجويز ، يسمى جزما واعتقادا .

وقد يطلق الاعتقاد على التصديق مطلقا ، والجزم ان لم يكن مطابقا للواقع

يسمى جهلا مركبا . وان كان مطابقا له ، فإن كان ثابتا ، أي ممتنع الزوال ،