العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ ولا بد أيضا من بيان ما لا يتم العلم الا به { 1 } : من حقيقة النظر ، وشرايط الناظر ، وما

يجب أن يكون عليه { 2 } ، وبيان معنى الدلالة ، وسائر متصرفاته ، واختلاف العبارة عنه .

ولما كان الأصل في هذا الباب الخطاب ، وكان ذلك كلاما فلا بد من بيان فصل

يتضمن معنى الكلام ، وبيان الحقيقة منه والمجاز ، وانقسام أنواعه .

ولما كان الكلام صادرا من متكلم ، فلا بد من بيان من يصح

الاستدلال بكلامه

ومن لا يصح ، ويدخل في ذلك الكلام فيما يجب أن يعرف من صفات الله تعالى وما

لا يجب ، وصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وصفات الأئمة القائمين مقامه

الذين يجرى قولهم مجرى قوله عليه السلام .

ونحن نبين جميع ذلك في أبوابه على غاية من ]

العالم . وألا تكليف ، الا لفعل المكلف ، والظن الذي يصح أن يكون مطلوبا

ما يكون في محل الحكم ، وما لا يصح ما يكون في نفس الحكم ، كما سيذكره

في الفصل الثاني بقوله ( وأما الظن فعندنا وان لم يكن أصلا الخ ) .

{ 1 } قوله : ( ما لا يتم العلم الا به ) اللام للعهد . والمراد اما العلم الذي يصح

أن يكون مطلوبا ، وهو المكتسب . واما علم أصول الفقه . أو اللام للجنس ،

وحينئذ يراد بالتمام الكمال .

{ 2 } قوله : ( وما يجب أن يكون عليه ) عطف تفسير بشرايط الناظر ، والضمير

في ( يكون ) للناظر ، وفي ( عليه ) لما .