العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ وما يصح من ذلك أن يكون مطلوبا ، وما لا يصح . ]

هو معطوف على قوله ( أبدأ في أول الكتاب ) والأولى بيان الاحتياج إلى ما

في ( فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف ) . لأنه ذكره على سبيل المبدأية .

وكأن رأي المصنف فيه كان أولا أن لا يذكره في المبادئ ، لأنه ذكره في الكلام

في الافعال ، ثم ذكر بعضه في الكلام في الحظر والإباحة .

والأولى أيضا بيان الاحتياج إلى ما في ( فصل في ذكر الوجه الذي يجب

أن يحمل عليه مراد الله بخطابه ) لأنه ذكره على سبيل المبدأية . وكأن رأي

المصنف فيه أيضا كان أولا أن لا يذكره ، ويكتفي فيه بما ذكره في أواخر ( فصل

في حقيقة الكلام ) .

ثم يحتمل ان يراد بقوله ( المبتغى بهذه الأصول العلم ) ان المقصود بيان

مسائل الأصول ، العلم بتلك المسائل .

ويحتمل أن يراد أن المقصود باثبات مسائل الأصول ، العلم بالفقه . وهذا

يدل على أن جل الفقه الذي هو نتيجة مسائل الأصول ، محموله الاحكام الفقهية

الواصلية ، إذ العلم بالواقعية ، غير مترتب على هذه المسائل ، في هذا الزمان .

الا الشاذ النادر ، كما يظهر على المتتبع .

{ 1 } قوله : ( وما يصح من ذلك أن يكون مطلوبا ) المراد بكونه مطلوبا ، أمر

الشارع به . فيحتمل أن يكون ذلك إشارة به ، فيحتمل إلى العلم ، أو إلى الظن ،

أو إلى كليهما ، والعلم الذي يصح أن يكون مطلوبا للشارع هو المكتسب لأنه

من فعل العالم .

وقد مر أن ما يتوقف عليه ثبوت الشرع من العلوم المكتسبة ، لا يصح أن

يكون مطلوبا للشارع . فما لا يصح هو ، والضروري أيضا ، لأنه من فعل غير