العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ والأولى في تقديم هذه الأصول { 1 } الكلام في الاخبار ،

وبيان أحكامها ، وكيفية أقسامها ، لأنها الطريق إلى اثبات الخطاب .

ثم الكلام في أقسام الخطاب . ثم الكلام في الافعال لأنها متأخرة

عن العلم بالخطاب . ثم الكلام في تتبع ما عده المخالف أصلا

وليس منه .

ولما كان المبتغى { 2 } بهذه الأصول العلم ، فلا بد من أن نبين فصلا

يتضمن بيان حقيقته ، و ( 2 ) الفرق بينه وبين الظن وغيره ، ]

الأشياء واباحتها ، قبل ورود الشرع لغو ، كلام في محله . لكن لا لما ذكره من أنه

بحث على تقدير غير واقع ، بناء على أن كل حكم فيه خطاب يعلمه أهله ، لأنه

يحتمل أن يراد بالورود البلوغ .

وأيضا التقدير واقع في غير المكلفين ، نحو الأطفال المميزين ، بل

لأنه خارج عن أصول الفقه . فينبغي أن يقتصر في البحث عنهما على اثبات

الخروج .

ويظهر أيضا انه ينبغي أن يبحث عن الإباحة بالشرع العام . ويلحق بهذا

القسم من أصول الفقه ، وان أمكن تركه لظهوره ، وعدم كثرة مباحثه أو

دقتها .

{ 1 } قوله . ( والأولى في تقديم هذه الأصول ) الأولى في ترتيب هذه

الأصول .

{ 2 } قوله : ( ولما كان المبتغى الخ ) هذا شروع في بيان الاحتياج إلى ذكر الفصول

الخمسة ، بعد الفصل الأول ، وقبل الشروع في المقاصد على سبيل البداية ،

و