العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين ، بل محظور

استعمالهما ، ونحن نبين ذلك فيما بعد ، ونبين أيضا ما عندنا في صفة

المفتى والمستفتي . { 1 } ]

خطاب الرسول صلى الله عليه وآله .

والمراد ب‍ ( الخطاء ) هنا : الغلط في حكم الله تعالى ، أي في الفتوى ، أو

القضاء ، أو في الاعتقاد .

والمراد بعدم جواز الخطاء عليه أن يصدر عنه الحكم في كل واقعة شرعية

بدون خطاء .

وينبغي تخصيص الخطاء ، بما كان في نفس حكم الله تعالى . فان الخطاء

في محل الحكم ، وفيما ليس نفس الحكم ولا محله ، كالخطابيات ، أي القضايا

التي تتداول في المكالمات العرفية بين الناس كقولنا : زيد في بلد كذا ، وعمرو

حي ، ونحوهما . مما يكتفى في الخبر به بالظن ، وفي الأحكام العقلية جائز على

الأئمة عليهم السلام ( 2 ) فان أمكن عادة تحقق الاجماع فيها ، لم يكن حجة أصلا إذ لا

دليل عليه أصلا .

{ 1 } قوله : ( ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتي والمستفتي ) . المراد بالمفتي

من أمر الله تعالى الناس سؤاله عن ما لا يعلمون بقوله تعالى في سورة النحل ،

وسورة الأنبياء : " فسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ) ( 3 ) وهو الشاهد بالحق

( 2 ) ونرد على قول الشارح بجواز الخطأ في الموضوعات على الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ، بالأحاديث المروية في أصول الكافي ج 1 : 260 ( كتاب الحجة ، باب ان الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون ، وانه لا يخفى عليهم الشئ صلوات الله عليهم ) ، حديث 1 - 6 والأبواب التي تليها ، فراجع . ( 3 ) سورة النحل : 43 . ، وسورة الأنبياء : 7 .