العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

تم المجلد الأول من الجزء الأول ويليه المجلد

الثاني أوله ( الكلام في الأوامر ) وذلك في غرة

ذي القعدة الحرام من السنة الثالثة بعد الأربعمائة

والألف للهجرة النبوية على مهاجرها وآله الطيبين

الطاهرين آلاف التحية والسلام والحمد لله أولا

وآخرا وظاهرا وباطنا