العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ ينضاف إلى المزيد عليه .

فإذا كان مع أحدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك

خارج عن الترجيح { 1 } بل هو دليل قاطع على صحته وابطال الاخر .

فإن كان مع أحد الخبرين عمل أكثر الطائفة ، ينبغي أن يرجح

على الخبر الآخر الذي عمل به قليل منهم .

وإذا كان أحد المرسلين متناولا للحظر والاخر متناولا للإباحة فعلى مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضى التوقف فيهما ، لان

الحكمين جميعا مستفادان شرعا وليس أحدهما بالعمل أولى من

الاخر . وان قلنا : انه إذا لم يكن هناك ما يترجح به أحدهما على الاخر { 2 }

كنا مخيرين كان ذلك أيضا جائزا { 3 } كما قلناه في الخبرين المسندين

سواء . وهذه جملة كافية في هذا الباب . ]

ومنعه ساقط بناءا على أن الغفلة في اسقاط البعض أكثر من الغفلة في

الزيادة ، وهو مجوز لأمثال هذا الترجيح كما مر .

{ 1 } قوله ( خارج عن الترجيح ) أي عن الترجيح الذي نحن فيه ، فإنه قد

مر انه أيضا ترجيح ، وتكراره لتمهيد قوله ( فإن كان مع أحد الخبرين عمل

أكثر الطائفة ) .

{ 2 } قوله ( ما يترجح به أحدهما على الاخر ) أي ترجيحا قطعيا

لما مر .

{ 3 } قوله ( كان ذلك أيضا جائزا ) بل هو مختار المصنف كما مر .