العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ ابن أبي نصر ( 1 ) وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون

ولا يرسلون الا عمن يوثق به وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا

بمرسلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم .

فاما إذا لم يكن كذلك ، ويكون ممن يرسل عن ثقة وعن غير

ثقة ، فإنه يقدم خبره غيره عليه ، وإذا انفرد وجب التوقف في خبره

إلى أن يدل دليل على وجوب العمل به .

فاما إذا انفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الشرط الذي

ذكرناه ودليلنا على ذلك : الأدلة التي قدمناها على جواز العمل

بأخبار الآحاد ، فان الطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ،

فما يطعن في واحد منهما يطعن في الاخر ، وما أجاز أحدهما أجاز

الاخر ، فلا فرق بينهما على حال .

وإذا كان احدى الروايتين أزيد من الرواية الأخرى ، كان العمل

بالرواية الزائدة أولى ، لان تلك الزيادة في حكم خبر آخر ]

{ 2 } قوله ( لان تلك الزيادة الخ ) قال المحقق : ولقائل أن يقول : أتعني

بذلك انه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل ؟ أم تعني مع التعارض يكون أرجح

ان أردت الأول فمسلم ، وان أردت الثاني فممنوع ( انتهى ) ( 3 ) .

( 1 ) أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر زيد مولى السكون ، أبو جعفر المعروف بالبزنطى ، كوفي ، لقى الرضا وأبا جعفر عليهما السلام ، وكان عظيم المنزلة عندهما . مات سنة ( 221 ه‍ ) . ( 3 ) المعارج : الباب السابع ، الفصل الخامس ، المسألة السادسة .