العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ وإذا كان أحد الراويين مصرحا والاخر مدلسا ، فليس ذلك مما

يرجح به خبره ، لان التدليس هو : أن يذكره باسم أو صفة غريبة

أو ينسبه إلى قبيلة أو صناعة وهو

بغير ذلك معروف ) فكل ذلك لا

يوجب ترك خبره .

وإذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا ، نظر في حال

المرسل ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل الا عن ثقة موثوق به فلا

ترجح لخبر غيره على خبره ، ولاجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه

محمد بن أبي عمير ( 2 ) وصفوان بن يحيى ( 3 ) ، وأحمد بن محمد ]

( 1 ) قوله ( لان التدليس الخ ) كما يعبر عن الكاظم عليه السلام بالفقيه ، أو العالم

أو الرجل لأجل التقية . واما ( التدليس ) بايهام خلاف الواقع عمدا بدون

مصلحة شرعية ، موجب لرد الرواية .

( 2 ) قال النجاشي في رجاله : محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي من موالى المهلب بن أبي صفرة ، وقيل : مولى بنى أمية ، والأول أصح . بغدادي الأصل والمقام لقى أبا الحسن موسى عليه السلام وسمع منه أحاديث وروى عن الرضا عليه السلام جليل القدر ، عظيم المنزلة فينا وعند مخالفينا . حبس في أيام الرشيد فقيل ليلى القضاء وقيل بل ليدل على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفر عليه السلام . وروى أنه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد . ( 3 ) صفوان بن يحيى ، أبو محمد البجلي . بياع السابري ، كوفي ، ثقة ثقة ، عين روى عن الرضا عليه السلام وكانت له عنده منزلة شريفة ، وقد توكل للرضا وأبى جعفر عليهما السلام ، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة . مات سنة ( 210 ه‍ ) .