العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ المتيقظ على خبر صاحبه ، لأنه لا يؤمن أن يكون قدسها أو دخل عليه

شبهة أو غلط في روايته - وان كان عدلا لم يتعمد ذلك - وذلك لا ينافي

العدالة على حال .

وإذا كان أحد الراويين يروى ( الخبر ) سماعا وقراءة والاخر يرويه

إجازة ، فينبغي أن يقدم رواية السامع على رواية المستجيز . اللهم الا

أن يروى المستجيز بإجازته أصلا معروفا ، أو مصنفا مشهورا ،

فيسقط حينئذ الترجيح .

وإذا كان أحد الراويين يذكر جميع ما يرويه ويقول إنه سمعه

وهو ذاكر لسماعه ، والاخر يرويه من كتابه ، نظر في حال الراوي

من كتابه ، فان ذكر ان جميع ما في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية

غيره على روايته ، لأنه ذكر على الجملة انه سمع جميع ما في دفتره

وان لم يذكر تفاصيله ، وان لم يذكر انه سمع جميع ما في دفتره وان

وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه ، فلا يجوز له

أولا أن يرويه ويرجح خبر غيره عليه .

وإذا كان أحد الراويين معروفا والاخر مجهولا ، قدم خبر

المعروف على خبر المجهول ، لأنه لا يؤمن أن يكون المجهول على

صفة لا يجوز معها قبول خبره { 1 } ]

{ 1 } قوله ( قبول خبره ) اما مطلقا أو في صورة معارضة خبر المعروف إياه

والثاني أظهر .