العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ فأما ترجيح أحد الخبرين على الاخر من حيث إن أحدهما يقتضى

الحظر والاخر الإباحة والاخذ بما يقتضيه الحظر أولى أو الإباحة .

فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه في الوقف ، لان الحظر

والإباحة عندنا مستفادان بالشرع فلا ترجيح بذلك ، وينبغي

لنا التوقف { 1 } فيهما جميعا ، أو يكون الانسان فيهما مخيرا في العمل

بأيهما شاء .

وإذا كان أحد الراويين يروى الخبر بلفظه والاخر بمعناه

ينظر في حال الذي يرويه بالمعنى ، فإن كان ضابطا عارفا بذلك

فلا ترجيح لأحدهما على الاخر ، لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى

واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه . وان كان الذي يروى الخبر

بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى أو يجوز أن يكون غالطا فيه ، ينبغي ]

الكذب .

{ 1 } قوله ( وينبغي لنا التوقف الخ ) التوقف مبني على أن التعارض يوجب

اسقاط الخبرين والرجوع إلى ما يقتضيه العقل ، والتخيير مبني على أن

التعارض انا يقتضي اسقاط تعين العمل بأحدهما لا اسقاط جواز العمل . وقد

مر ان مختار المصنف التخيير ، وهذا يؤيد عدم الترجيح بإفادة زيادة الظن ،

والا فالإباحة عدمي وهو موافق للأصل .

{ 2 } قوله ( لأنه قد أبيح الخ ) هذا أيضا يؤيد عدم جواز الاستدلال على

الترجيح بإفادة زيادة الظن تدبر .