العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث

ابن كلوب ( 1 ) ونوح بن دراج { 2 } ، والسكوني ( 3 ) ، وغيرهم من

العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم

خلافه { 4 } .

وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ، والواقفة ،

والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه : فإن كان هناك قرنية تعضده

أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به . وان كان

هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب اطراح ما اختصوا ]

عن باقي الأئمة ثقات ، فاعطي الأكثر حكم الكل ، وينبغي ان يخص ما رووه

عن علي عليه السلام بما تحقق فيه الشروط السابقة في العمل بخبر الواحد على ما

اختاره المصنف .

{ 2 } قوله ( ونوح بن دراج ) في الخلاصة : نوح بن دراج كان من

الشيعة ( 5 ) .

{ 4 } قوله ( ولم يكن عندهم خلافه ) عطف تفسير لقوله ( لم ينكروه ) .

( 1 ) غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، له كتاب عن إسحاق بن عمار . قاله الشيخ الطوسي في الفهرست . ( 3 ) إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، نسبة إلى السكون حي من اليمن ، ويعرف أيضا بالشعيرى . واسم أبى زياد مسلم . ( 5 ) قال العلامة في الخلاصة " 175 " : نوح بن دراج كان من الشيعة ، وكان قاضى الكوفة ، واعتذر عن ذلك بأنه سأل أخاه لم لا تأتى المسجد ؟ فقال : ليس لي أزار .