العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ إذا اعتبرناه ، من حيث كان فيه معصوم ، لا يجوز عليه الخطأ ، ولا يخلو

الزمان منه ، وطريق ذلك العقل دون السمع ، فهو خارج عن هذا الباب . ]

أو أن يكون المراد به ، القول بالحجية وذكر كلمة الشرط ، اما إشارة إلى

أنه قد لا يعتبر الاجماع عندنا ، كما في ( فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع

أيضا ) من قوله : ( قد لا يتعين لنا قول الإمام في كثير من الأوقات ، فيحتاج حينئذ

إلى اعتبار الاجماع ) فنعلم باجماعهم ان قول المعصوم عليه السلام داخل فيهم ولو

تعين لنا قول المعصوم الذي هو الحجة ، لقطعنا على أن قوله هو الحجة ، ولم

نعتبر سواه على حال من الأحوال ( انتهى ) وحينئذ خروجه من هذا الباب

ظاهر .

واما إشارة إلى أنه يعتبر الاجماع عند مخالفينا ، لا من هذه الحيثية ، وهو

عندهم داخل في هذا الباب ، وجزاء الشرط قوله : ( فهو خارج ) على نسخة

الواو في قوله : ( وطريق ذلك ) . وأما على نسخة الفاء . فالجزاء قوله : ( فطريق

ذلك ) ، وذلك إشارة إلى الاعتبار .

وحاصل الكلام ، ان كون الزمان لا يخلو من معصوم ، لا يجوز عليه الخطاء

من مسائل علم الكلام ، وليس من أصول الفقه .

وإذا انضم إليه استدلال ، واعتبار عقلي ، سهل الحصول لكل أحد أن يثبت

حجية الاجماع .

وليس يتم دليل على حجية الاجماع الا هذا . فحجية الاجماع خارجة عن

مسائل أصول الفقه ، التي طريقها الخطاب ، بل هي داخلة في علم الكلام ، كحجية