العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الاخر فهو

: أن يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ثقة في دينه ، متحرجا من

الكذب غير متهم فيما يرويه . فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل

المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه .

فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره .

وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به . وان لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك

ولا يخالفه ، ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روى

عن الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا أنزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما

روى عنا { 1 } فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به ) ]

والذي يفهم من أوائل الكافي ، وفي كتاب العقل منه ، في باب اختلاف

الحديث ، ان عمل الطائفة بالتخيير في العبادات المحضة وبالترجيح في التنازع

في دين أو ميراث أو نحوهما على ترتيب فصل في مقبولة عمر بن حنظلة ( 2 )

إلى أن ينتهي إلى التوقف ( 3 ) .

{ 1 } قوله ( فيما روي عنا الخ ) أي برواية الثقات ، وضمير رووه ، راجع

إلى العامة ، وهذا مبني على أن أكثر الرواة عن علي عليه السلام عامة ، وأكثر الرواة

( 2 ) عمر بن حنظلة العجلي ، البكري ، الكوفي . عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام . ( 3 ) انظر الكافي 1 : 67 حديث 10 . [ من هنا سقط من النسخة المطبوعة ] .