العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ وان كان الخبران يوافقان العامة أو يخالفانها جميعا نظر في حالهما :

فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالخبر الاخر على

وجه من الوجوه وضرب من التأويل ، وإذا عمل بالخبر الاخر لا

يمكن العمل بهذا الخبر ، وجب العمل بالخبر الذي يمكن مع العمل

به العمل بالخبر الاخر ، لان الخبرين جميعا منقولان مجمع على

نقلهما { 1 } ، وليس هناك قرينة تدل على صحة أحدهما ، ولا ما يرجح

أحدهما به على الاخر فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل

بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالخبر الاخر . وان لم

يمكن العمل بهما جميعا لتضادهما وتنافيهما وأمكن { 2 } حمل كل

واحد منهما على ما يوافق الخبر ( الاخر ) على وجه كان الانسان

مخيرا { 3 } في العمل بأيهما

شاء . ]

حمل كلامه هنا على التأييد بعد الدليل ، فلا يمكن في صورة عمل أكثر الطائفة

بإحدى الروايتين فإنه اكتفى فيها بأن الكثرة امارة الرجحان ، والعمل بالراجح

واجب تدبر .

{ 1 } قوله ( مجمع على نقلهما ) قد مر معناه فتذكر .

{ 2 } قوله ( وأمكن الخ ) الأولى أو أمكن .

{ 3 } قوله ( كان الانسان مخيرا الخ ) هذا مبني على أن تعارض الخبرين

لا يوجب تساقطهما والرجوع إلى ما يقتضيه العقل ، وانما اطلق هذا اعتمادا

على ما سيجئ من الترجيح من بعض الوجوه .