العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ العدد والعدالة ، عمل بأبعدهما { 1 } من قول العامة ويترك العمل

بما يوافقهم . ]

{ 1 } قوله ( عمل بأبعدهما الخ ) قال المحقق : والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليه السلام وهو اثبات لمسألة علمية بخبر واحد ،

ولا يخفى عليك ما فيه ، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره .

فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى ، والموافق للعامة يحتمل التقية

فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل .

قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى ، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها

الامام كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل ، مراعاة لمصلحة يعلمها الامام

وان كنا لا نعلمها .

فان قال : ذلك يسد باب العمل بالحديث .

قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض ، وحصول مانع يمنع من

العمل لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب العمل ( انتهى ) ( 2 ) .

ولا يخفى مما مر فيه على أن المحقق يجوز الاستدلال في الترجيح بإفادة

زيادة الظن ، كما صرح به في صورة كون أحد الراويين أعلم وأضبط من الاخر

بعد نقل دعوى الاجماع عن الشيخ على الترجيح حيث قال : ويمكن أن يحتج

لذلك بأن رواية العالم والأعلم أبعد من احتمال الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث

على وجهه ، فكانت أولى ( انتهى ) ( 3 ) .

ولا شك ان احتمال التقية فيما نحن فيه أقرب من احتمال التأويل ، وان

( 2 ) المعارج ، الباب السابع ، الفصل الخامس ، المسألة التاسعة . ( 3 ) المصدر السابق ، المسألة الثانية .