العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع

بها والاخر مخالفا لهما ، فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك العمل

بما خالفهما . وكذلك ان وافق { 1 } أحدهما اجماع الفرقة المحقة ،

والاخر يخالفه ، وجب العمل بما يوافق اجماعهم ويترك العمل بما

يخالفه .

فإن لم يكن مع أحد الخبرين شئ من ذلك ، وكانت فتيا الطائفة

مختلفة ، نظر في حال رواتهما ، فما كان راويه عدلا { 2 } وجب العمل

به وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبين القول في العدالة المراعاة

في هذا الباب .

فإن كان رواتهما جميعا عدلين ، نظر في أكثرهما رواة

عمل به وترك العمل بقليل الرواة . فإن كان رواتهما متساويين في ]

{ 1 } قوله ( منها أن يكون أحد الخبرين - إلى قوله - وكذلك ان وافق )

إشارة إلى أن موافقة الكتاب وموافقة السنة المقطوع بها وموافقة الاجماع لا

ينفك بعضها عن بعض ، ولا يقع فيها تعارض .

( 2 ) قوله ( فما كان راويه عدلا ) قد مر أن مستند الترجيح في هذا وأمثاله

الروايات والاجماع ، فان الترجيح بإفادة زيادة الظن فيه خدشة كما ظهر من

دفع المصنف كلام القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد عقلا وغير ذلك ، والفرق

بين أن يكون وجوب العمل بخبر الواحد ثابتا وبين أن يكون ثابتا وتجويز

الترجيح بالظن في الصورة الأولى دون الثانية ممنوع .