العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ آله وسلم فان وافقهما فخذوا به ، وما لم يوافقهما فردوه الينا { 1 } فلأجل

ذلك رددنا هذا الخبر ، ولا يجب على هذا أن نقطع على بطلانه في

نفسه لأنه لا يمتنع أن يكون الخبر في نفسه صحيحا وله وجه من

التأويل لا نقف عليه ، أو خرج على سبب خفى علينا الحال فيه أو

تناول شخصا بعينه ، أو خرج مخرج التقية وغير ذلك من الوجوه ،

فلا يمكننا أن نقطع على كذبه ، وانما يجب الامتناع من العمل به

حسب ما قدمناه .

فأما الاخبار إذا تعارضت وتقابلت ، فإنه يحتاج في العمل

ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء : { 2 } : ]

{ 1 } قوله ( فردوه الينا ) جعل الصلة ( إلى ) دون ( على ) تنبيه على ما فصله

المصنف بقوله ( ولا يجب الخ ) .

{ 2 } قوله ( والترجيح يكون بأشياء ) الترجيح بين الاخبار عند الإمامية

ليس مناطه إفادة زيادة الظن ، بل المناط الروايات الواردة عن أهل البيت

عليهم السلام في باب الترجيح ، واستقرار اجماعهم عليه .

ويجب على المتدين أن يتتبع كتب وأحاديث أصحابنا كالكافي وغيره

في ذلك ، وان يتتبع عمل الامامية فيه ليحصل له العلم به ، وفي الفصل التاسع

من كتاب الفوائد المدنية رحم الله مصنفه جملة من الأحاديث في ذلك ( 5 ) ،

فاندفع ما أورده العامة وتبعه بعض الخاصة في باب الترجيح من الترجيحات

بغير ما ذكره المصنف هنا .

( 5 ) انظر الفوائد المدنية : 181 - 194 .