العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ مقطوع بها ، أو اجماع من الفرقة المحقة على العمل بخلاف ما

تضمنه ، فان جميع ذلك يوجب ترك العمل به .

وانما قلنا ذلك لأن هذه الأدلة توجب العلم ، والخبر والواحد

لا يوجب العلم وانما يقتضى غالب الظن والظن لا يقابل

العلم { 2 }

وأيضا فقد روى { 3 } عنهم عليهم السلام انهم قالوا : ( إذا جائكم

عنا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و ]

المستفاد منه ، لا يقال : فخبر الواحد أيضا مقطوع به بهذا المعنى كما مر ، لأنا

نقول : لا قطع على عمل الطائفة بخبر الواحد في تخصيص الكتاب ونحوه ،

وسيصرح المصنف بهذا السؤال والجواب في ( فصل في ذكر تخصيص

العموم بالاخبار الآحاد ) .

{ 1 } قوله ( وانا يقتضي غالب الظن ) أي مع قطع النظر عن المعارض

أو مع المعارض أيضا .

{ 2 } قوله ( لا يقابل العلم ) يعنى لا عبرة بما يقتضيه مع عدم المعارض أو

معه أيضا إذا عارضه ما يقتضى العلم .

{ 3 } قوله ( وأيضا فقد روي الخ ) التمسك بهذا الخبر يعنى اما على

اعتقاده تواتره ، أو على اجماع الامامية على طبقه ، ومن البعيد أن يكون مبنيا

على جواز التمسك في بعض مسائل الأصول ، وهي المسائل التي لا يعذب

المخطئ فيها وليس في اثباتها بالأدلة الظنية دور بالأدلة الظنية بعد اثبات

حجيتها ، أو في جميعها بعد التمسك بما يفيد العلم .