العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ وان لم يكن هناك خبر آخر مخالفه وجب العمل به لان ذلك

اجماع منهم على نقله { 1 } . وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك دليل

على العمل بخلافه ، فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه .

وكذلك ان وجد هناك فتاوى مختلفة من الطائفة ، وليس القول

المخالف له مستندا إلى خبر آخر ، ولا إلى دليل يوجب العلم

وجب اطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر ،

لان ذلك القول لا بد أن يكون عليه دليل . فإذا لم يكن هناك دليل

يدل على صحته ، ولسنا نقول بالاجتهاد والقياس يسند ذلك القول

إليه ، ولا هناك خبر آخر يضاف إليه ، وجب أن يكون ذلك القول

مطروحا ، ووجب العمل بهذا الخبر ، والاخذ بالقول الذي يوافقه .

وأما القرائن التي تدل على العمل بخلاف ما يتضمنه الخبر

الواحد ، فهو أن يكون هناك دليل مقطوع به من كتاب ، أو سنة ]

{ 1 } قوله ( اجماع منهم على نقله ) أي نقله للعمل به على وجه ، وهذا

إشارة إلى الدليل الأول من الأدلة الثلاثة التي ذكرها على مختاره في العمل

بخبر الواحد .

{ 2 } قوله ( ولسنا نقول بالاجتهاد الخ ) أي لا يجب علينا أن ننظر في أنه

هل يمكن الاستدلال عليه بالاجتهاد والقياس أم لا ؟ ثم نطرح ان لم يمكن لأنا

لا نقول بالاجتهاد والقياس فوجودهما كعدمهما .

{ 3 } قوله ( دليل مقطوع به ) المراد القطع بجواز العمل به لا بالحكم