العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ المصير إليه .

وانما قلنا ذلك لما نبينه فيما بعد من المنع من جواز تخصيص

العموم بأخبار الآحاد إن شاء الله تعالى .

ومنها : أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة

التواتر ، فان ما يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته

أيضا وجواز العمل به { 1 } وان لم يكن ذلك دليلا على صحة نفس الخبر لجواز أن يكون

الخبر كذبا وان وافق السنة المقطوع

بها .

ومنها : أن يكون موافقا لما أجمعت الفرقة المحقة عليه ، فإنه

متى كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه . ولا يمكننا أيضا أن

نجعل اجماعهم دليلا على صحة نفس الخبر ، لأنهم يجوز أن ]

{ 1 } قوله ( فان يتضمنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضا

وجواز العمل به الخ ) كذا في النسخ والظاهر ( جاز ) بدل ( وجواز ) وعلى

ما في النسخ اسم ( ان ) ما الموصولة ، والخبر مقطوع ، والضمير المستتر في وافقه

الخبر الواحد والبارز المنصوب للتواتر أو للسنة باعتبار انه متواتر ، و ( إذا )

اما مجرد عن معنى الشرط بمعنى حين ، أو متوسط بين أجزاء الجزاء ، أو

يقدر مثل المقدم مؤخرا نحو قوله تعالى : " ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين " ( 2 )

وجواز العمل به عطف على صحته .

( 2 ) يوسف : 99 .