العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ وان كان الخبر متضمنا للإباحة { 1 } ولا يكون هناك خبر آخر أو دليل

شرعي يدل على خلافه ، وجب الانتقال إليه والعمل به وترك

ما اقتضاه الأصل * لان هذا فائدة العمل باخبار الآحاد ، ولا

ينبغي أن يقطع على ما تضمنه لما قدمنا من وروده موردا لا يوجب

العلم .

ومنها : أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب اما خصوصه

أو عمومه ، أو دليله ، أو فحواه فان جميع ذلك دليل على صحة متضمنه

الا أن يدل دليل يوجب العلم { 4 } يقترن بذلك الخبر { 5 } يدل على

جواز تخصيص العموم به ، أو ترك دليل الخطاب فيجب حينئذ ]

هذه الحيثية فيعمل به .

{ 1 } قوله ( متضمنا للإباحة ) أي في أمر مخصوص .

{ 2 } قوله ( وترك ما اقتضاه الأصل ) أي عدم اعماله ، لأنه ليس من

جزئياته .

{ 3 } قوله ( لنص الكتاب ) المراد بالنص المتواتر دون القراءة الشاذة ،

فهو القدر المشترك بين الصريح والظاهر .

{ 4 } قوله ( الا أن يدل دليل يوجب العلم ) أي العلم بجواز العمل به ،

سواء أوجب العلم يكون متضمنة حكم الله في الواقع ، فيجوز الفتوى به

أيضا أم لا ؟

( 5 } قوله ( يقترن بذلك الخبر ) أي يكون مخالفا ومقترنا به .