العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ الخبر والأصل

ومتى كان الخبر متناولا للحظر { 1 } ولم يكن هناك دليل يدل على

الإباحة ، فينبغي أيضا المصير إليه ، ولا يجوز العمل بخلافه ، الا أن

يدل دليل { 2 } يوجب العمل بخلافه ، لان هذا حكم { 3 } مستفاد بالعقل ،

ولا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمنه { 4 } ذلك الخبر ، لأنه خبر

واحد لا يوجب العلم فنقطع به ، ولا هو موجب العمل { 5 } فنعمل به . ]

( ومن وقع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) ( 6 ) ومنها : ( دع ما يريبك إلى

ما لا يريبك ) ( 7 ) .

{ 1 } قوله ( متناولا للحظر ) أي في أمر مخصوص كشرب النبيذ مثلا .

{ 2 } قوله ( الا أن يدل دليل الخ ) تكرار لمعنى قوله ( ولم يكن هناك

الخ ) .

{ 3 } قوله ( لان هذا حكم الخ ) يعنى دليل العقل - وهذا الخبر - متوافقان

في مقتضاهما من حيث العمل .

( 4 ) قوله ( ولا ينبغي أن يقطع على حظر ما تضمنه ) أي حظره ، ولأنه متعلق

للنهي بخصوصه لا حظره لعدم الاذن .

{ 5 } قوله ( ولا هو موجب العمل ) أي ليس القطع بحظره من باب العمل

حتى يكون هذا الخبر موجبه فيعمل به ، فالتقدير ولا هو موجب العمل من

( 6 ) في المصدر السابق : " ان الله حمى حمى ، وان حمى الله ما حرم ، وانه من يرع حول الحمى يوشك أن يخالطه ، وانه م يخالط الريبة يوشك ان يجسر " . ( 7 ) النهاية في غريب الحديث 2 : 286 ( مادة ريب ) .