العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل ( التعادل والتراجيح )

[ في العقل إذا كانت اما على الحظر أو الإباحة - على مذهب قوم - أو

الوقف على ما نذهب إليه . فمتى ورد الخبر متضمنا { 1 } للحظر أو

الإباحة ، ولا يكون هناك { 2 } ما يدل على العمل بخلافه ، وجب أن يكون

ذلك دليلا على صحة متضمنه عند من اختار ذلك .

وأما على مذهبنا الذي نختاره في الوقف ، فمتى ورد الخبر

موافقا لذلك ، وتضمن وجوب التوقف كان دليلا أيضا على

صحة متضمنه ، الا أن يدل دليل { 1 } على العمل بأحدهما فيترك ]

{ 1 } قوله ( فمتى ورد الخبر متضمنا الخ ) المراد وروده على قاعدة كلية

يشمل حظر جميع ما لم يعلم حاله ، لا وروده على حظر أمر مخصوص كالكذب

مثلا ، أوهمه .

( 2 } قوله : ( ولا يكون هناك الخ ) فالمراد انه يعمل تلك القاعدة في

الموارد لا في مادة يدل دليل على خلافه .

وهذا في تحقيقه ليس منافيا للقاعدة ، لان اشتراط عدم دليل يدل على

خلاف الحظر مثلا متضمن في القاعدة ، ولا بأس بالمسامحة في اللفظ مع

وضوح المعنى .

{ 3 } قوله ( الا أن يدل ) فيه أيضا المسامحة المذكورة ، فالمراد بترك الخبر

والأصل عدم أعمالهما في شئ ليس من جزئياتهما ، ومن الأخبار الواردة

على الوقف ، ما روي أنه صلى الله عليه وآله قال : ( ان الحلال بين ، وان الحرام بين وبينهما

أمور متشابهات ) ( 3 ) .

( 3 ) سنن أبي داود 3 : 243 ( الباب الثالث من كتاب البيوع ) .